الرقابة المالية تلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى مصر للمقاصة قبل نهاية مارس المقبل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالامتثال لأحكام المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، والقاضية بقيد أسهم الشركات في نظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع تقديم إخطار رسمي للهيئة بما يثبت التنفيذ الفعلي.

وينص القانون على ضرورة تقديم شهادة تثبت قيد الأسهم في الإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويكفل الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، كما يسهم في تعزيز الرقابة على هياكل الملكية داخل شركات القطاع المالي غير المصرفي.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد، ستتخذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، حتى إتمام عملية القيد المركزي للأسهم.